أنّ كلامه تعالى ليس مركّبا من الألفاظ والحروف 122 / 13 ، القياسين متعارضين على رأيهم 122 / 18 ، المراد بالكلام الحروف لا معانيها كما هو المشهور عندهم 124 / 4 ، زعموا من أنّ معنى كونه تعالى متكلّما أنّه متّصف بالكلام النّفسىّ 124 / 7 ، إنّ الدّليل الثّاني ( - انّ اللّه تعالى منزّه عن الكذب لاستحالة النّقص عليه ) من أدلّة الأشاعرة 127 / 7 ، حلول الصّفات في ذات الواجب على رأيهم 132 / 3 ، الإجماع لا يفيد على رأيهم فلا يتمّ الاحتجاج به على المطلب اليقيني 137 / 13 ، خالفوا المعتزلة والحكماء في رؤية اللّه 138 / 18 ، جوّزوا الرّوية في الباري تعالى في الدّنيا والآخرة عقلا 138 / 23 ، المجسّمة والكرّاميّة يوافقونهم في تجويز أصل الرّوية 139 / 3 ، يقولون بأنّ الرّوية البصريّة جائزة فيه تعالى من غير مقابلة 139 / 18 ، والتعرّض للجسميّة تعريض للأشاعرة بأنّهم من المجسّمة في الحقيقة 140 / 8 ، تعليق عدم الواجب بعدم الصّفات الحقيقية على رأيهم 142 / 21 ، قالوا بسبع صفات حقيقيّة له تعالى 149 / 5 ، قالوا لا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها 152 / 15 ، زعموا أنّه لا معنى لوجوب الشّيء على اللّه تعالى ، 152 / 7 بعض المتكلّمين منهم قالوا بصفات وجوديّة أخرى كالبقاء والقدم واليد والوجه وغيرها ، 149 / 9 ذهب [ أكثرهم ] إلى أنّ المؤثّر في أفعال العباد قدرة اللّه تعالى فقط مع مقارنة قدرتهم 155 / 20 ، المقصود بيان مدخليّة قدرة العبد ردّا لمذهب الأشاعرة 156 / 21 ، قالوا أنّه لا قبيح منه تعالى ولا واجب عليه ، 159 / 14 من أوهامهم في بطلان اختيار العباد ، 158 / 3 ذهبوا إلى أنّه لا يجوز تعليل أفعاله بشيء من الأغراض 160 / 16 ، ذهبوا إلى أنّ القبيح كالحسن بإرادته تعالى ، 160 / 10 استدلّوا بأنّ اللّه تعالى لو كان فعله معلّلا بالغرض لكان ناقصا في ذاته ، 161 / 15 قد يجب الغرض على اللّه تعالى خلافا لهم لأنّهم لا يوجبون شيئا عليه تعالى 167 / 14 ، قالت إنّ ثبوت الثّواب والعقاب سمعىّ 215 / 6 ، ذهبوا إلى أن وجوب الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر سمعي 218 / 1